أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «جمیع الحدید هو عمد» «2» و صحیحه سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ضرب رجلًا بعصا فلم یرفع عنه حتّی قتل أ یدفع إلی أولیاء المقتول؟ قال: «نعم و لکن لا یترک یعبث به و لکن یجاز علیه» «3» و فی صحیحه الفضل بن عبد الملک بروایه الصدوق عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «إذا ضرب الرجل بالحدیده فذلک العمد» «4».

و علی الجمله، إذا أراد الجانی بفعله القتل و ترتب علیه الموت یحسب ذلک القتل عمدیاً حیث یعمّه ما دلّ علی أنّ من قتل نفساً متعمّداً، و کذلک فیما إذا کان فعله بما یقتل مثله و ترتّب علیه موته و إن لم یکن قاصداً قتله کما یدلّ علی ذلک التفرقه بین القتل عمداً و بین القتل شبیه العمد فی صحیحه زراره و أبی العبّاس المتقدّمه بأنّ: «العمد أن یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله و الخطأ أن یتعمّده و لا یرید قتله یقتله بما لا یقتل مثله» فإنّ انحصار شبه العمد بما إذا لم یقصد القتل و إن کان فعله بما لا یقتل مثله مقتضاه أن مع قصد القتل یکون القتل عمدیاً و إن لم یکن فعله بما یقتل عاده، و کذا مع عدم قصده القتل و لکن حصوله بما یقتل مثله حیث قیّد الإمام علیه شبه الخطأ بمجموع کلا الأمرین عدم قصد القتل و عدم کون فعله بما یقتل مثله.

أضف إلی ذلک ما ورد فی معتبره السکونی و صحیحه أبی العبّاس البقباق المتقدّمتین من أنّه «إذا ضرب الرجل بالحدیده فذلک العمد» و «جمیع الحدید

______________________________

(1) وسائل الشیعه، 29: 40، الباب 11 من أبواب